اخبار

علی لاریجانی در سومین کارگروه اشتغال استان قم : نگاه قانون باید رفع موانع تولید باشد

علی لاریجانی در سومین کارگروه اشتغال استان قم : نگاه قانون باید رفع موانع تولید باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه قانون و ضوابط باید رفع موانع اشتغال باشد و تولیدکنندگان با مشکلات کمتری مواجه شوند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم: صبح امروز سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال  استان قم با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، ذوالنور نماینده مجلس شورای اسلامی ، امیرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی  و به ریاست صادقی استاندار و دبیری مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در محل استانداری قم برگزار شد .

 در این جلسه علی لاریجانی با تاکید بر این نکته که نگاه قانون باید رفع موانع تولید باشد ، بیان کرد: طرح حمایت از اشتغال پایدار روستایی برای پربار شدن و جان گرفتن اشتغال روستایی است و چون بعضی شهرها  شرایط روستایی دارند به همین دلیل در قانون اعلام شده است که بخش‌ها تا جمعیت 10هزار نفر می‌توانند از این طرح بهره مند شوند؛ در خصوص شهر قنوات قم باید بررسی شود که سکنه واقعی ایرانی در این بخش چه مقدار است و نباید تبعه‌های کشورهای دیگر را محسوب کرد، اگر جمعیت این بخش طبق حد نصاب اعلام شده باشد، روستائیان می‌توانند از تسهیلات این طرح استفاده کنند.

وی افزود: در قم امکان مشاغل خانگی زیاد است و از مواردی که سریع به اشتغال منجر می‌شود، کارهایی است که نیاز به سرمایه‌گذاری اندک دارد، مشاغل خانگی نیاز به سرمایه زیادی ندارد و باید به این بخش توجه شود؛ همچنین باید با ضوابط فعلی اقدامی انجام شود تا سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی استان قم افزایش یابد.

رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نگاه قانون و ضوابط باید رفع موانع اشتغال باشد و تولیدکنندگان با مشکلات کمتری مواجه شوند، همچنین باید در روند تولید، علاوه بر صادرات، نیازهای داخل کشور را هم در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: مسأله نقدینگی کارخانجات موضوع بسیار مهمی است و بانک ها باید در این زمینه یاری کنند تا سرمایه در گردش افزایش یابد و سرمایه گذاران با مشکلات کمتری مواجه شوند؛ یک وظیفه مهمی در شرایط فعلی جهش قیمت ارز وجود دارد که باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم تا در این وضعیت ضربه نبینند.

لاریجانی تصریح کرد: این امکان وجود ندارد که در بازار یک جنس به دو نرخ عرضه شود و این اصلا امکان پذیر نیست؛ باید وارد کنندگان مواد اولیه و کالاها که با دلار4200، اجناس را وارد کرده اند مابه تفاوت نرخ ارز را بپردازند تا مشکلی در بازار ایجاد نشود، ولی باید تسهیلاتی ارائه شود تا این وارد کنندگان با مشکل مواجه نشوند.

وی ادامه داد: اگر وارد کنندگان کالا را با دلار4200وارد کنند، نمیتوان نظارت انجام داد، ممکن است تخلفات بسیاری ایجاد شود و اجناس وارد بازار نشود و احتکار شود، نمیتوان به ازای هر وارد کننده یک ناظر قرار داد و ممکن است این موضوع باعث یک رانت بزرگ شود که کسی از آن سودی نمی‌برد؛ در حال حاضر به آن میزان ارز وجود ندارد که برای ورود همه کالاها دلار4200تومانی تخصیص داده شود و باید نیازهای کشور در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید بخش هایی که می‌توانند صادرات انجام دهند، تقویت شوند و مشکلات واحدهای صادرکننده باید حل شود تا روند صادرات تسهیل شود.

وی گفت: باید از ظرفیت کارشناسی داخل استان استفاده کنیم و پیشنهادات آن‌ها برای حل مشکلات اشتغال و تولید در سطح کشور ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید، اجرایی شود.

۲۴ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۴۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید